مجلة الدليل

مجلة الدليل

أخلاقيات النشر

تعتزم مجلة الدليل الانضمام رسميا إلى لجنة أخلاقيات النشر (COPE) في القريب العاجل، وتلتزم المجلة بسياسات هذه اللجنة وتعليماتها، وتلتزم بقانون قواعد السلوك  (Code of Conduct)  الخاص بالتعامل مع الحالات المحتملة لسوء السلوك.

يمكن للمؤلفين والمحكمين وأعضاء هيئة التحرير ورئيس التحرير الرجوع إلى موقع لجنة أخلاقيات النشر  (Committee on Publication Ethics)  للاطلاع على القوانين والميثاق الأخلاقي للمجلات بشكل أوسع.

 

الضوابط الأخلاقية للمؤلفين

1- تقع مسؤولية المحتوى النهائي للمقال على عاتق المؤلف (أو المؤلفين). ويلتزم المؤلفون بتفسير وجهات نظرهم وتحليلها بدقة، كما يجب أن يحتوي المقال على تفاصيل ومراجع كافية، بحيث يتسنى لباحثين آخرين الوصول إلى مجموعة البيانات نفسها لتكرار البحث.

2- يجب أن يكون المقال جديدا وأصليا، أي أن يكون نتاج دراسات المؤلف أو المؤلفين وتجاربهم وأبحاثهم لا غير؛ ونتيجة لذلك، لا يقبل المقال الذي يحتوي على نسخ من أبحاث الآخرين (حتى مع التوثيق)، كما لا تقبل الأبحاث المكررة.

3- يلتزم المؤلفون بقبول قرار المجلة في نشر المقالات التي تصل إليها، والتي تتناول نقد مقالاتهم المنشورة فيها من قبل باحثين آخرين، إن كانت مستوفية لشرائط النشر المحددة من قبل المجلة. 

4- لا يجوز للمؤلف إرسال المقال أو جزء منه في الوقت نفسه إلى مجلة أخرى أو تقديمه في مؤتمر.

5- على المؤلف الالتزام في بحثه باجتناب أي سلوك غير أخلاقي مثل تزوير البيانات، وتحريف البيانات، والانتحال العلمي، والاستفادة من آخرين لإجراء البحث ونشره باسمه، وتقديم مقال أو جزء منه نشر سابقا في مجلات محلية أو أجنبية.

6- يلتزم المؤلفون بالإفصاح عن أي تضارب مصالح من المحتمل أن يؤثر على نتائج البحث أو تفسير نتائجهم أو يسبب تعارضا محتملا مع مصالح مؤسسات أخرى أو أفراد آخرين. (للحصول على نموذج عدم تضارب المصالح، يرجى الرجوع إلى قسم تحكيم المقالات)

7- إذا اكتشف المؤلف خطأ في عمله، فيجب عليه إبلاغ رئيس تحرير المجلة على الفور، وعليه التعاون في عملية مراجعة المقال وتصحيحه.

8- عند تسجيل المقال في النظام الخاص بموقع المجلة، فعلى المؤلف المسؤول عن التسجيل تثبيت أسماء جميع المؤلفين المشاركين في كتابة المقال ومعلوماتهم، وعدم إضافة اسم مؤلف آخر بعد ذلك.

9- يجب أن يخلو المقال عن أي تمييز عنصري أو عرقي أو جنسي أو سياسي.

10- لضمان سرية عملية التقييم، يجب على المؤلفين تجنب تقديم أي معلومات في المقال من شأنها أن تؤدي إلى التعرف عليهم.

 

الضوابط الأخلاقية للمحكمين

1- يجب على المحكمين المساعدة في قبول المقالة أو رفضها من خلال المراجعة الموضوعية والنوعية للمحتوى، والمشاركة في تحسين الجودة العلمية للمقالة والمجلة من خلال إرسال الملاحظات التي يرى فيها المحكم ضرورة تعديل المقال إلى هيئة التحرير.

2- يجب على المحكم المختار بعد مراجعته ملخص المقالة إبلاغ رئيس التحرير فورا بقراره بشأن قبول عملية التحكيم أو رفضها بسبب عدم دخول موضوع المقالة في مجال تخصصه، أو لعدم كفاية الوقت، وغير ذلك. وفي حال قبوله إجراء التحكيم، عليه إتمام تقييم المقالة ضمن الإطار الزمني المحدد.

3- يتعين على المحكمين تقييم المقالات بشكل موضوعي، ومحايد وعادل، وتجنب التحيز الشخصي في التوصيات والأحكام، ويجب أن يستند تقييم المقالات إلى الأدلة العلمية الموضوعية لا الذوقية الخاصة، مع اعتماد التسويغ المنطقي الكافي، وأن يتم التعبير عنه بوضوح، مع تجنب تدخل العوامل العرقية، أو القومية، أو السياسية، أو الدينية، أو الجنسية في عملية التحكيم.

4- يلتزم المحكمون بما يلي:

    ملاحظة مراعاة الباحث لأصول البحث العلمي المعتمدة.

    ملاحظة استناد جميع الاستنتاجات أو المناقشات المطروحة إلى أدلة منطقية.

    مراجعة المصادر التي اعتمد عليها المؤلف، وملاحظة مدى انطباق ما تم الاستشهاد به مع ما هو مثبت في المصدر.

5- يتعين على المحكمين إبلاغ رئيس التحرير بالحالات الآتية:

    ملاحظة أي تشابه أو تداخل بين المقال المقدم وأي بحث آخر، أو كونه مستمدا من أعمال منشورة أو غير منشورة للآخرين.

    اكتشاف أن المقالة قد تم إرسالها إلى مجلة أخرى.

6- يجب على المحكمين احترام سرية عملية التقييم وعدم مشاركة المعلومات المتعلقة بالمقالة مع الآخرين قبل أو أثناء أو بعد عملية التحكيم، ولا يجوز لهم استخدام المعلومات أو الأفكار التي اطلعوا عليها خلال عملية التقييم لأغراض شخصية.

7- إذا كان المحكمون على علم بهوية المؤلف، فلا ينبغي لهم الدخول في مناقشة مباشرة معه دون إذن من رئيس التحرير.

8- يجب على المحكمين الامتناع عن تقييم المقالات التي يرون أنها تنطوي على تضارب في المصالح، سواء كانت مالية، أو مؤسسية، أو شخصية، أو أي روابط أخرى مع الشركات، أو الهيئات، أو الأفراد المرتبطين بالمقالات.

9- يجب على المحكمين تجنب استخدام العبارات المسيئة، أو العنيفة، أو غير العلمية في عملية التحكيم.

10- لا يجوز للمحكمين تفويض تقييم المقالة إلى أشخاص آخرين دون إعلام رئيس التحرير.

 

الضوابط الأخلاقية لرئيس التحرير

1- على رئيس تحرير المجلة اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول المقالات المقدمة أو رفضها بمساعدة هيئة التحرير واستئناسا بآراء المحكمين.

2- يلتزم رئيس التحرير باختيار محكمين أكفاء للمقالات بما يتناسب مع موضوع كل مقالة ومجال تخصصه.

3- يجب على رؤساء التحرير احترام التعديلات المقترحة من قبل المحكمين، وفي المقابل احترام الردود المبررة والمنطقية من المؤلفين.

4- يجب على رؤساء التحرير التأكد من خلو المقالات من انتهاك حقوق النشر والانتحال العلمي.

5- يجب أن يقوم رؤساء التحرير بممارسة مهامهم التحريرية، بما في ذلك قبول المقالات أو رفضها على أساس الجدارة العلمية فقط، فلا ينبغي لهم اعتبار التحيز الشخصي أو اعتبار الجنسية، أو الجنس، أو الدين، أو القضايا العرقية والسياسية معايير لذلك.

6- لا ينبغي أن تطغى الاحتياجات المالية على المعايير الأخلاقية والعقلانية في أداء المهام التحريرية.

7- لا يجوز لرئيس التحرير وهيئة التحرير الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمقالة لأي شخص باستثناء المحكمين والمؤلفين والمحررين.

8- يجب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار التي تم الاطلاع عليها عبر تقييم المقالات، ولا يجوز استخدام المواد غير المنشورة من المقالات المقدمة في البحوث الشخصية لرئيس التحرير أو هيئة التحرير.

9- يجب على رؤساء التحرير السعي باستمرار لتحسين المستوى النوعي للمجلة.

10- يجب على رؤساء التحرير دائما اقتراح استراتيجيات لتحسين جودة المقالات وتنفيذها في الواقع.

11- يجب أن يعمل رؤساء التحرير على نشر التوعية بأخلاقيات البحث بين المؤلفين والقراء.

12- يجب على رؤساء التحرير السعي لتلبية احتياجات القراء والمؤلفين.

 

معنى الانتحال العلمي

من الجدير بالذكر أنه وفقا للجنة أخلاقيات النشر الدولية (COPE)، يقصد بالانتحال العلمي أن يقوم المؤلف بذكر محتوى عمل منشور أو غير منشور (مقال، كتاب، رسالة علمية) - سواء بالعبارات نفسها أو مع تغيير في العبارات مع الحفاظ على أسلوب المؤلف الأصلي، أو بعبارات وأسلوب مختلفين - أو ذكر أفكار الآخرين في مقاله دون الاستشهاد بالمصدر الأصلي. ولا فرق في الانتحال العلمي بين أن يعيد المؤلف نشر محتوى منشور سابق له دون الاستشهاد بالعمل الأصلي، أو أن يستخدم محتوى منشورا أو غير منشور للآخرين. وفي جميع الحالات، يعد استخدام أعمال الآخرين دون الإشارة إليها واعتبارها عملا خاصا به انتحالا علميا.